ژنرال سه ستاره دولت روحانی زیر تیغ استیضاح مجلسی ها

به گزارش نما، روزنامه آرمان نوشت:


جوان‌ترین وزیر تاریخ انقلاب بعد از دوره 10ماهه وزارت کار به کابینه محمدعلی رجایی آمد تا مسئولیت خطیر وزارت صنایع را عهده‌دار شود و هشت سال تمام در دولت سازندگی نیز مسئولیت این وزارتخانه را عهده‌دار بود و زیرساخت‌های درهم پاشیده صنایع پس از دوران هشت‌ساله جنگ را سامان بخشید، اکنون که وی ریشی سفید کرده و تجربه‌ای اندوخته و عنوان پدر صنعت ایران را یدک می‌کشد و در کابینه ژنرال‌های دولت تدبیر و امید از چهره‌های شاخص آن به‌شمار می‌آید و به‌واسطه تجربیات پرشمارش در طول سه دهه و اندی گذشته آمده تا اوضاع نه‌چندان به‌سامان این حوزه را یک‌بار دیگر بر مدار استحکام و ثبات قرار دهد؛ هنوز چهار ماه از آغاز به کارش دراین سمت نگذشته، آنگونه که بهارستان‌نشینان می‌گویند باید خود را برای آوردگاه استیضاح مهیا کند. محمدرضا نعمت‌زاده، ریاست ستاد دکتر حسن روحانی را در انتخابات ریاست‌جمهوری برعهده داشت و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه است اما همگان می‌دانند حضور او در کابینه نه به‌واسطه قرابت نظری و فکری و سیاسی وی با دولت که به‌واسطه سوابق مدیریتی و تجربیات پر و پیمان وی در حوزه صنعت است آنچنان که وی علاوه برسوابق وزارتی در هشت سال دولت سیدمحمد خاتمی، معاون وزیرنفت و مسئول پتروشیمی کشور بود و به اذعان تمامی فعالان این عرصه (با سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی) سنگ‌بنای توسعه و پیشرفت این صنعت راهبردی را او بنا گذاشت. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش خدمات نفتی در دولت محمود احمدی‌نژاد که طرح ملی و عظیم «سهمیه‌بندی سوخت» را اجرایی کرد، حال با تمامی این سوابق طرح استیضاح وی در دستور کار قرار گرفته است.

استیضاح‌کنندگان چه می‌گویند

طراح اصلی استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت ضمن آنکه اعلام داشته که امضاهای طرح استیضاح به حدنصاب 10 امضا رسیده و آنها می‌خواهند با جمع‌آوری 20 امضا تا پایان هفته طرح را تقدیم هیات‌رئیسه مجلس کنند، تاکید می‌کند که این طرح 10 بند دارد. محمد بیاتیان این 10 بند را چنین برمی‌شمرد: نابسامانی بازار، گرانی کالاهای اساسی، تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، عدم اجرای برنامه مدون در راستای نجات صنعت کشور، اظهارنظرهای غیرکارشناسی و ایجاد تورم در بازار و به‌خصوص بازار خودرو، واردات بی‌رویه خودرو و کالاهای لوکس خارجی، عدم حمایت از تولید ملی، استفاده از مدیران بازنشسته، ناکارآمد و مساله‌دار، حذف مدیران باتجربه، عدم اعتقاد به استفاده از نخبگان جوان و به حاشیه‌ راندن نیروهای توانمند، گستردگی وزارت صنعت و عدم توانایی وزیر با توجه به کهولت سن، عدم توجه به مناطق ویژه اقتصادی که هنوز عملیات‌ اجرایی آنها آغاز نشده، ناکارآمدی بسیاری از مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم عزل آنها از مهم‌ترین موارد طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

انتقادات وارد است؟

دولت دهم در راستای کوچک‌سازی دولت طرح ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن را به مجلس تقدیم کرد و این دو وزارتخانه عریض و طویل که بخش عمده سامان‌دهی به امور اقتصادی کشور را برعهده داشتند در یکدیگر ادغام شدند. وزارتخانه تازه برآمده هم باید چرخ صنعت و معدن را می‌چرخاند و هم تمشیت امور بازرگانی، صادرات و واردات و تامین کالاهای اساسی و سامان‌دهی بازار را برعهده می‌گرفت، کاری سترگ و حائز اهمیت فراوان. دولت دهم اما کارنامه مقبولی در این زمینه از خود برجای نگذاشت. نوسانات ارزی، تورم، نقدینگی بی‌ضابطه با ضریب افزایشی بی‌سابقه مزید علت شد تا از یکسو بازار دچار تلاطم‌های ناموزون شده و در زمینه سامان‌دهی به معیشت مردم با کاستی‌هایی روبه‌رو باشیم و ازسوی دیگر عدم نگاه کارشناسانه و توجه به ظرفیت‌ها و همچنین الزامات قانونی که به‌عنوان مثال در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف به اجرای آن بود باعث شد که حوزه صنعت با کاستی‌هایی روبه‌رو شده و بسیاری از کارخانه‌ها یا تعطیل شدند یا آنکه با ظرفیت حداقلی به فعالیت بپردازند. تمامی آمارهای رسمی گواه این نکات است اما مجلس بدون توجه به این نکات هیچ‌گاه به‌دنبال استیضاح وزیر وقت دولت دهم نرفت حال که دولت تازه برآمده با این حجم از کاستی‌ها بدنبال رتق و فتق این مشکلات است و تنها 4 ماه از عمر آن گذشته و بدیهی است که ثمرات این اتفاقات به این زودی‌ها زدوده نمی‌شود، طرح استیضاح نعمت‌زاده در دستور کار قرار گرفته و او درواقع باید پاسخگوی مشکلاتی باشد که خود در به‌وجودآمدنش هیچ نقشی نداشته است. طرفه آنکه در طول مدت سپری شده هم از نوسانات قیمت‌ها کاسته شده و تورم به شکل قابل قبولی کنترل شده و هم در پیچ‌ها و گرانیگاه‌های حساس مناسبتی بازار با کمبود روبه‌رو نبوده است.

انتقاداتی که به نعمت‌زاده باز می‌گردد

فارغ از مشکلاتی که نعمت‌زاده در آن نقشی نداشته و می‌توان بخش عمده‌ای از آن را متوجه نمایندگانی دانست که در دولت قبلی از حق نظارتی چندان استفاده نکرده و یا با تصویب قوانین از ریشه‌های رقم خوردن این وضعیت به‌شمار می‌آیند، بخشی از آنچه در 10 بند مورد اشاره قرار گرفته، موضوعاتی چون استفاده از نیروهای تازه و نوع انتخاب مدیران، به نعمت‌زاده بازمی‌گردد. نکاتی که از چند حیث قابل توجهند. صدمه و آسیب به بدنه کارشناسی کشور با کنارگذاری مدیران باتجربه و متخصص ازجمله انتقادات همیشگی کارشناسان به دولت پیشین بود و اکنون که دولتمردان تازه این بدنه کنار گذاشته شده بر اساس سلایق و نگرش‌های سیاسی را به‌واسطه توانایی‌هایشان به کار فراخوانده‌اند، برخی نمایندگان این نکته را تاب نیاورده و در همه حوزه‌ها به دولتمردان در این خصوص اعتراض می‌کنند. در دولت قبل استخدام‌های بی‌ضابطه و همچنین اضافه بر ظرفیت انجام پذیرفته که کنارگذاشتن این افراد برای بالابری کارایی و پتانسیل دستگاه‌ها لازم است. در موضوع واردات کالاهای لوکس هم علت اصلی حجم بالای نقدینگی و توزیع نابرابر ثروت و ضریب جینی فزاینده‌ای است که در دولت قبل رقم خورد و این سرمایه‌های بادآورده اینگونه خود را نشان می‌دهند، نعمت‌زاده نیز که قصد داشت سامانی به این موضوع بدهد با جنجال‌ها طرح خود را پس گرفت و تغییر خاصی لااقل در حوزه قانونی در این زمینه رخ نداد. درحوزه افزایش قیمت خودرو نیز وزیر با توجه به شاخصه‌ها و مولفه‌های بازار در شرایط فعلی تنها اعلام داشت که قیمت‌ها با این وضعیت کاهش نمی‌یابد که حرفی منطقی و مبتنی برواقعیت بود. از این نکته هم نگذریم که تلاش دوچندانی برای حضور شرکت‌های معتبر خارجی در جهت زدودن انحصار صنعت تولید خودرو و بالابری کیفیت و کمیت و به تبع آن قیمت در طول این مدت کوتاه توسط دولت جامه عمل پوشیده است.

در نهایت...

از همان وهله آغازین معرفی محمدرضا نعمت‌زاده به مجلس، کهولت سن، دستمایه انتقادات برخی نمایندگان به وی بود اما نکته کلیدی که رئیس‌جمهوری نیز بر آن اشاره داشت این بود که در شرایط خاص و حساس کشور باید از تجربیات مدیران آزمون پس‌داده استفاده کرد. نعمت‌زاده که در میان اهالی فن به پدر صنعت شهره است ازجمله این مدیران بود. بدون شک در طول مدت سپری شده معجزه‌ای در عرصه اقتصاد رخ نداده چون سامان‌دهی فرآیندهای اقتصادی تابع مولفه‌های پرشمار و زمانبری است و هیچ‌کس نمی‌تواند در این برهه اندک همه چیز را متحول کند اما عملکردها و سوابق نعمت‌زاده و ثبات و آرامشی که در همین مدت ملموس بوده اقتضا می‌کند که نمایندگان با عنایت به منافع ملی آن هم در حوزه خطیری که با معیشت مردم و از سوی دیگر با کلیت روند توسعه کلان اقتصاد کشور دخیل است، حرکت در مسیر هم افزایی میان قوا را پیش بگیرند و نگرش‌های طیفی و جناحی و اصطکاک افزا را مجال طرح و عرضه ندهند، هم می‌دانیم حل مشکلات بزرگ همکاری دوچندان می‌طلبد.