به گزارش نما؛ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور اظهار داشت: تاکنون نزدیک به 200 مقاله علمی از خبرگان علمی، نمایندگان مجلس، علما و دانشگاهیان به دست ما رسیده است که در حال اعمال اصلاحات در این سند هستیم.
وی ادامه داد: پس از تدوین سند نهایی، رئیسجمهور شاکله آن را بررسی کرده و در نهایت تصمیمگیری میشود که سند حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس برود یا به عنوان بخشنامهای به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود یا اینکه به عنوان یک سند فراقوهای اعلام شود.
امین زاده تصریح کرد: از آنجایی که حقوق شهروندی سند گسترده ایی نیست، تلاش شده در یک حالت اعتدالی به گروه های اجتماعی مانند زنان، معلولین، عشایر، روستائیان، کودکان و مسائل دیگر پرداخته شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: در تدوین اولیه این سند هویت ملی، احترام، کرامت، حق آموزش، اشتغال و بهداشت برای همه توجه شده است.
امین زاده افزود: در سند حقوق شهروندی بیشتر جایگاه آموزشی و اجتماعی، اشتغال، کرامت و احترام گروههای اجتماعی مورد نظر بوده است و در آینده باید برای تدوین ساز وکار اجرایی آن تلاش کرد.