به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 23 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که سالانه در قوانين بودجه پیش‌بینی می‌شود، صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد. آیین‌نامه اجرائي این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور به‌تصویب هيأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان ماده 24 را به منظور بررسی و رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
این ماده تصریح می‌کرد: اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استقلال اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح محل رديف اعتباری دستگاه اجرائی محكومٌ عليه برداشت می‌شود.
درآمد بازارچه‌های مشترك مرزی در اختیار استانداری
با موافقت نمایندگان درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌های مشترك مرزی به خزانه كل كشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوطه قرار گیرد.
۱۳۹۳/۹/۲
