نسخه چاپی

90درصد تراكنش‌های پرداخت، الكترونیكی است

مدیرعامل شركت خدمات انفورماتیك گفت: آمریكای شمالی در سال 2016 در حوزه فناوری صنعت بانكداری حدود 140میلیارد دلار هزینه كرد كه این میزان در كشور ما حدود 3هزار میلیارد تومان است كه رقمی بسیار ناچیز است!

به گزارش نما به نقل از میزان، سيد ابوطالب نجفي دردومين روز از برگزاري پنجمين سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت که از روز گذشته در برج ميلاد کار خود را آغاز کرده، درباره صنعت بانکداري پس از تحريم، فرصت ها و چالش هاي آن سخنراني کرده و افزود: 90 درصد تراکنش هاي پرداخت به صورت الکترونيکي انجام مي شود و حدود 200 ميليون تراکنش روزانه در شبکه بانکي وجود دارد و تقريبا 30 تا 35ميليون نفر از اين سامانه هاي بانکي استفاده مي کنند.

وي با اشاره به چالش هاي صنعت بانکي و با طرح اين پرسش که آيا با ورود شرکت ها و بانک هاي قوي در حوزه بانکداري بين المللي توان رقابت با آن ها را داريم، گفت: بانکها و شرکت هاي مرتبط با صنعت فناوري اطلاعات بايد براي رقابت، تلاش بيشتري کنند و از طرفي نظام بانکي ما نيز نياز به تزريق سرمايه در حوزه فناوري اطللاعات دارد.

نجفي در بخشي از سخنان خود با تاکيد بر اينکه متاسفانه هنوز نگاه مديران ارشد ما به سرمايه هايي مثل ماشين و ملک است تا ديتا، از اين موضوع نيز ابراز تاسف کرد که اپيدمي در بانک ها در حال وقوع است که همه بانک ها به سمت خريد سامانه هاي يکپارچه مي روند و اين در حالي است که سرويس رايانش ابري (cloud) وجود دارد و آن ها مي توانند از آنجا سرويس دريافت کنند.

مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک با اشاره به ضرورت به روز کردن و استفاده از فناوري درصنعت بانکداري گفت: فناوري در حوزه هاي مالي به شدت در حال رشد است و اتفاق بزرگ ديگر ورود بازيگران بزرگ پرداخت به بازار است و در اين راستا ويزا حدود 18ميلياد دلار و مستر نيز به طور تقريبي 10ميلياد دلار در روز تراکنش دارد که بايد بتوانيم ورود آنها به بازار ايران را مديريت کنيم.

وي تاکيد کرد: حدود 40 سالي است که از مباحث حقوقي بين المللي دور هستيم و بايد به اين موضوع نيز توجه جدي داشته باشيم.

نجفي همچنين با اشاره به صنعت بانکداري در دوران تحريم و با بيان اينکه تحريم، شبکه مالي کشور را تحت الشعاع قرار داده و اثرات تحريم بر صنعت بانکداري بسيار گسترده است اظهار کرد: با توجه به تحريم، منابع ارزي ما مسدود شد و قطع روابط کارگزاري بين بانک ها، لغو خدمات پيغام رساني مثل سوئيفت و افزايش شديد هزينه هاي نقل و انتقال پول در اقتصاد از جمله تبعات منفي تحريم در اين بخش بود.

نجفي همچنين کاهش کيفيت خدمات، افزايش هزينه هاي تمام شده و قطع اتصال با شبکه هاي پرداخت را از جمله بداقبالي هاي بانک ها عنوان کرد و افزود: البته در اين سال ها خبر خوش اين بود که با توجه به محدوديت ها و تحريم توانستيم ظرفيت سازي کنيم و ظرفيت بازارهاي داخلي را افزايش دهيم و شرکت هاي جديدي نيز به وجود آمدند.

مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک، وجود اسناد کاغذي و فرآيندهاي سنتي در بانک ها، طولاني بودن زمان پاسخگويي بانک ها به مشتريان، انتقال پيام ها از سامانه هاي الکترونيکي دستگاه ها به سامانه هاي بانکي براي حذف سند، امضا و رقابت غيرمنطقي بانک ها در حوزه جذب مشتري را از جمله چالش هاي موجود در صنعت بانکي برشمرد.

وي، رقابت بانک ها در حوزه افزايش تعداد ATM و يا POSها را مناسب دانست و در عين حال تاکيد کرد، بانک ها بايد به بيزينس مدل هاي جديد بانکي هم ورود کنند.

وي همچنين با اشاره به عدم دسترسي به منابع دلاري و يورويي بانک مرکزي در خارج از کشور، گفت: در صورت برداشته شدن تحريم ها، امکان ورود بانک هاي خارجي به کشور ايجاد مي شود و رقابت با شفاف تر شدن فضا افزايش مي يابد؛ در بعد فناوري شرکت هاي بزرگ به کشور وارد و دسترسي به تجهيزات ارزان تر مي شود.

مدير عامل شرکت خدمات انفورماتيک در پايان تاکيد کرد: بايد بتوانيم خود را با تغييرات تطبيق دهيم و اين از موضوعاتي است که توجه زيادي را مي طلبد.

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...