معامله تركیه و اروپا بر سر مهار پناهجویان

به گزارش نما جمهوری اسلامی در سرمقاله خود آورده است:
اولاند از تمایل ترکیه به مهار سیل پناهجویان و جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا حتی بازگرداندن پناه‌جویان از اروپا به ترکیه استقبال کرد ولی اجرائی شدن خواسته‌های ترکیه را مشروط به اجراء نقشه راهی دانست که اروپا ترسیم کرده است. رئیس‌جمهور فرانسه با قاطعیت گفت اگر معیارها رعایت نشوند، تاریخ مورد توافق برای لغو روادید با ترکیه در خرداد ماه نیز رعایت نخواهد شد.

علاوه بر فرانسه، تعدادی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا در مورد سرکوب آزادی‌ها و نقض حقوق بشر در ترکیه هشدار داده‌اند و اعطای امتیازات به ترکیه در چنین شرایطی را غیرقابل توجیه می‌دانند.

در همین حال، ذهنیت جدیدی درحال شکل گیری است که معتقد است مقامات آنکارا «بحران پناهجویان» را فرصتی برای بازی سیاسی و باج گیری از اروپا می‌دانند و سرگرم سوءاستفاده از فرصت‌های پیش آمده هستند. از جمله طی روزهای اخیر فیلم مستندی در سطح جهانی منتشر شده که نشان می‌دهد گارد ساحلی ترکیه در تلاش برای غرق کردن قایق پناهجویان شرقی در آب‌های مدیترانه است! آنکارا هنوز هیچگونه توضیحی در این مورد منتشر نکرده ولی گزارشات مستند از درون کمپ‌های اسکان آوارگان شرقی هم رفتار بهتری در قبال پناهجویان را منعکس نمی‌کنند. بدین ترتیب حتی پیامدهای باز گرداندن پناهجویان از اروپا به ترکیه هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

واقعیت اینست که اردن و ترکیه، در قبال بحران پناهجویان رفتارهای کاملاً متفاوتی در پیش گرفته‌اند. اردن اگرچه پذیرای بیش از یک میلیون نفر پناهجوی سوری است ولی به هر حال از امکانات و ظرفیت‌های محدود خود برای پذیرش، اسکان و ارائه خدمات به پناهجویان بهره می‌برد اما در عین حال رفتاری مسالمت آمیز و بدون تنش را در پیش گرفته است. در عوض، ترکیه با سرازیر کردن سیل پناهجویان به اروپا، سعی کرده به هر شکل ممکن کشورهای اروپائی را تحت فشار قرار دهد و در موقعیت کنونی از آنها امتیاز بگیرد.

عده‌ای می‌گویند موج اخیر پناهجویان،‌ عموماً توسط «قاچاقچیان راه بلد و ماهر» به اروپا هدایت شده‌اند و خوشبینانه‌ترین ارزیابی اینست که فعالیت قاچاقچیان انسان از دید نیروهای امنیتی ترکیه به دور مانده ولی حداقل در برخی موارد، هماهنگی دستگاه‌های امنیتی بویژه در آبهای ساحلی و نوار مرزی با یونان که معمولاً با حساسیت مضاعفی از جانب ترکیه مرزبانی شده و می‌شود، کاملاً محسوس بلکه محرز است.

در واقع ترکیه با بحران پناهجویان به عنوان یک برگ برنده بازی کرده و سعی نموده اروپا را از طریق هجوم پناهجویان تحت فشار مضاعف قرار دهد و امتیاز بگیرد ولی این تمامی ماجرا نیست و ترکیه در ابعاد دیگری هم فعال است. به طور همزمان ترکیه با انجام حملات نظامی سازمان یافته به عمق خاک سوریه از یکطرف و حمایت آشکار و نهان از تروریست‌های اجاره‌ای در سوریه، از سوی دیگر عملاً به یکی از عوامل اصلی آتش افروزی وجنگ در سوریه تبدیل شده است. آنکارا حتی با همدستی ارتجاع عرب متشکل از عربستان، امارات، قطر، سودان و بحرین در تدارک حمله زمینی به عراق و سوریه با هدف حمایت همه جانبه از تروریست‌ها برآمده ولی آنرا در پوشش اقدامات ضد تروریستی! توجیه می‌کند.

مشکل جدید آنکارا، نقش جدیدی است که غرب در چارچوب طرح‌هایش برای کردهای سوریه در نظر گرفته و حتی مسکو نیز خواستار مشارکت فعال و حضور کردهای سوریه در مذاکرات صلح قریب‌الوقوع شده است. غرب در پشت این دیدگاهش به اهداف و انگیزه‌های دیگری می‌اندیشد که تجزیه سوریه و عراق در صدر فهرست خواسته‌هایش قرار دارد ولی ترکیه تاکنون با تمامی طرح‌های غرب و ناتو برای سرمایه‌گذاری بر روی کردهای عراق طی 3 دهه اخیر همراهی کرده و اکنون در مورد کردهای سوریه خواستار سرکوب شدید نظامی آنها است و معتقد است کردهای سوریه در پشت نقاب مبارزه با داعش، سرگرم توسعه قلمرو حضور خود هستند و از جمله بزرگترین مانع جدی برای دسترسی بی‌دردسر و بی‌واسطه میان عوامل امنیتی ترکیه و طیف وسیع تروریست‌های فعال در سوریه به حساب می‌آیند.

تشدید این پدیده، تدریجاً ترکیه و هم پیمانانش در جبهه ارتجاع عرب را در ماجراهای سوریه منزوی و منفعل ساخته است. خط مشی غرب و مشخصاً آمریکا در قبال بحران سوریه نسبت به عملکرد و برنامه‌های ترکیه در قبال این بحران، کاملاً متفاوت است و آنها موضعی مخالف و متضاد با ترکیه در پیش گرفته‌اند. همین شرایط باعث ایجاد وضعیت شکننده‌ای برای مواضع ترکیه شده و زمینه‌های تزلزل در تصمیمات و اقدامات آنکارا در قبال سوریه را فراهم کرده است. اگر ترکیه نتواند امتیازات اعطائی اتحادیه اروپا بر روی کاغذ را عملیاتی کند، قطعاً حزب حاکم عدالت و توسعه و ترکیب اردوغان- داود اوغلو بازنده اصلی این فعل و انفعالات خواهند بود. آنکارا سعی داشت و هنوز هم اصرار می‌کند که از بازگشت پناهجویان سوری هم به عنوان یک اهرم فشار بهره‌گیری کند اما اگر قرار باشد اتحادیه اروپا در انجام تعهداتش طفره برود، حزب حاکم در این مقوله هم با بن‌بست مواجه خواهد شد. این دیدگاه فقط موضع فرانسه را تشکیل می‌دهد و هنوز هم ظاهراً تصمیم و تعهدات اتحادیه اروپا به قوت خود باقی است ولی با در نظر گرفتن جایگاه و نقش فعال فرانسه در ساختار اتحادیه اروپا ممکن است همین دیدگاه به موضع مشترک اتحادیه اروپا تبدیل شود و پاریس بتواند در این مقوله دقیقاً مانند مخالفت با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، نقش آفرینی کند، چرا که هنوز هم فرانسه جدی‌ترین مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.