تخلفی دیگر از "خاوری"

هنوز زوایای پرونده فساد بانكی 3000 هزار میلیاردی كاملا روشن نشده بود كه خبر از تخلف بانكی دیگری در هرمزگان رسید كه برخی متهمین پرونده قبل، متهمین تراز اول این پرونده را تشكیل می دهند و در عین حال حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی از رد پای محمودرضا خاوری رئیس فراری بانك ملی در تخلف بانكی صد میلیون یورویی خبر داد.

چندی پیش بود كه حجت الاسلام پورمحمدی خبر داد كه مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده اند.

مومن آبادی: تسهیلات 100میلیون یورو برای تجهیز پروژه اسرائیلی

ماجرا از این قرار بود كه شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده در حالیکه بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.

"عباس مومن آبادی" مشاور رئیس سازمان بازرسی اعلام كرد: در بند «د» ماده 19 آئین نامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط ، زمانی پرداخت شود که امکان تامین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما درباره تسهیلات این شرکت، چنین اتفاق نیفتاده است.

وی همچنین به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و گفت: "ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی (محمود خاوری) بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند."

به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجرای پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده: "کارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که باید جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود."

وی گفت: "چطور می شود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 1.430.400.000.000 ریال بوده صرفا شعبه 27.890.500.000 ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده است. اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یوروئی هیچ توجیهی ندارد به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 1.348.004.000.000 ریال تسهیلات هیچ وثیقه ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.

به گفته مومن آبادی، مبلغ 71.398.223 یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف شده است: "مبلغ حدود 9 میلیون یورو باقیمانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است."

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماه ها تلاش شبانه روزی و با صرف 11 هزار ساعت وقت توسط بازرسان این اداره کل در داخل و خارج کشور و جمع آوری بیش از 2 هزار برگ مستندات تکمیل و در شهریورماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال و بنابر پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.

مومن آبادی ادامه داد: متهمانی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام تمام آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند.

حجت الاسلام پورمحمدی: ردپای خاوری در این فساد/ 14متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد شدند

رئیس سازمان بازرسی درباره جزئیات بیشتر فساد بانكی موسوم به صد میلیون یورویی گفت: از این میزان 71 میلیون یورو با پیگیری های به هنگام در حال بازگردانده شدن به بانك است. همچنین 7 میلیون یورویی كه به ریال تبدیل شد وثیقه مورد نیاز را دارد.

حجت الاسلام "مصطفی پورمحمدی" با اشاره به زوایای پنهان این پرونده صراحتا از نقش خاوری به عنوان "رئیس فراری بانك ملی" خبر داد و گفت: این وام به دستور و موافقت رئیس سابق بانك ملی به شركت مورد نظر تعلق گرفت ولی اینكه آیا در این مسیر پولی جابه جا شده یا خیر باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور درباره متهمان این پرونده گفت: این پرونده چهارده نفر متهم دارد كه احضار شدند و وثیقه های لازم اخذ شد و با قرار آزاد هستند. این كه پرونده چطور بررسی شود بر عهده دادسراست.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به نقش افراد منسوب به جریان انحرافی در فساد های اقتصادی گفت: ما پرونده هایی داریم كه برخی از افراد منتسب به این جریان در آن هستند ولی نمی توانیم بگوییم كه این جریان دنبال فساد اقتصادی است. البته ما نه نفی می كنیم و نه می پذیریم. در پرونده سه هزار میلیاردی برخی حمایت های این جریان به چشم می خورد. یكی، دو جا پشتیبانی های ناصحیح و خلاف قوانین صورت گرفت كه تخلف است ولی مشخص نیست كه در ازای آن پولی دریافت شد یا خیر. تا زمانی كه سندی دریافت نشود امكان اعلام مسائل نیست. البته در بازجویی های اخیر به سندهایی رسیدیم كه نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای: 72میلیون یورو را بازگرداندیم

حجت الاسلام "غلامحسین محسنی اژه ای" نیز در مورد پرونده معروف به 100 میلیون یورویی گفت: گاهی اوقات رقمی به ارز خارجی اعلام می شود و گاهی تبدیل به ریال یا تومان می شود و منعی در این رابطه نیست ولی در اقدامات اداری از ریال استفاده می شود ولی الزامی در این رابطه نیست.

دادستان كل كشور ادامه داد: اصلا بحث اختلاف در رابطه با این پرونده صحیح نیست و تاكنون نیز بحثی از اختلاف گفته نشده و می توان گفت كه این یك تخلف بانكی است. البته ممكن است درآمد نامشروعی هم برای متهمان باشد و تخلفی نیز برای بانك محسوب شد كه وثیقه لازم را از مشتری نگرفته، با وجود این كه مشتری به بانك بدهی داشته است. متهمان این پرونده با قرار مناسب آزاد هستند.

وی در مورد این كه مبلغ این پرونده كم یا زیاد می شود چنین توضیح داد: مبلغی به صورت دلار تسهیلات گرفته شده و میزانی هم به صورت یورو تسهیلات دریافت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این پرونده مربوط به بانك ملی بوده و در مرحله بررسی و پیگیری است و این پرونده در بندرعباس بوده است و بخشی از این پرونده به تهران احاله شده است و مراحل دادسرا را طی می كند.

وی ادامه داد: متهم این پرونده با قرار وثیقه 24 میلیارد تومانی آزاد شده است و بقیه متهمان نیز با قرار وثیقه آزاد هستند ولی باید گفت هنوز حكم نهایی این پرونده صادر نشده است و همچنین این پرونده مربوط به بانك ملی است. اینكه آقای خاوری در این پرونده اعمال نفوذ داشته است یا خیر، در حال بررسی است ولی به هر حال این پرونده مربوط به بانك ملی بوده است.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح كرد: 72 میلیون یورو پول از این پرونده در حساب ها بوده و پرداخت نشده است و توانستیم از خروج این مقدار پول جلوگیری كنیم.

حال كه دو سال از این ماجرا می گذرد متهم اصلی این پرونده كه همان محمودرضا خاوری است فراری بوده و حتی پلیس بین الملل نیز قادر به تحویل آن به ایران نیست البته ناصر سراج قاضی پرونده فساد 3000هزار میلیاردی اعلام كرده كه دادگاه خاوری با حضور وكیل وی برگزار می شود كه وی باید پاسخگوی تمامی تخلفات وی در بانك ملی و فساد بزرگ مالی باشد و امید می رود دادسرا نیز همچنان پیگیر این پرونده بوده و این پرونده در حجم پرونده ها دادگستری گم نشده و قرار وثیقه آزادی ان ها منجر به ایجاد دوباره جرم در كشور نشود.