به گزارش نما به نقل از مجله الجزیره العربیه، وزارت دادگستری و اوقاف بحرین اعلام کرد که با طرح شکایت قضایی خواهان توقف همه فعالیت های شورای اسلامی علمایی و مصادره اموال و بستن آن شده است زیرا این شورا غیرقانونی است و برخلاف مفاد قانون اساسی و قوانین جاری کشور تاسیس شده است.
در بیانیه وزارت دادگستری و اوقاف بحرین آمده است: این اقدام در سایه ادامه اصرار این تشکل غیرقانونی برای تداوم فعالیت خود خارج از قانون با وجود هشدارهای مکرر مراجع ذیربط صورت گرفت.
این بیانیه، شورای اسلامی علمایی را متهم کرد که "از این تشکل غیرقانونی برای فعالیت های سیاسی تحت پوشش دینی و طائفه ای استفاده شده است".
در این بیانیه آمده است: تخلفات این تشکل خصوصا دعوت به اصطلاح به انقلاب و نقض قوانین و کمک به یک جمعیت سیاسی منحل شده براساس حکم قضایی و در دستور کار قرار دادن صریح خشونت و ائتلاف و هماهنگی مستمر با یک جمعیت سیاسی دارای مجوز و ورود غیرقانونی به مقوله انتخابات با حمایت از برخی نامزدها است.
افزایش فشار بر مخالفان در بحرین
رژیم بحرین در راستای افزایش فشار بر مخالفان و شخصیت‌های دینی تلاش جدیدی را برای منحل كردن شورای اسلامی علمایی این كشور آغاز كرد.
۱۳۹۲/۶/۲۷
