نسخه چاپی

وقتی پژو تطهیر می‌شود

یك روزنامه اقتصادی در حالی با استناد به صحبت برخی دست‌اندركاران صنعت خودرو، بازگشت دوران طلایی خودروسازی ایران را منوط به بازگشت پژو به ایران دانسته است كه عملكرد ۲۰ ساله پژو در ایران با این آرمان صنعت خودروسازی در تضاد است.

به گزارش نما، یک روزنامه اقتصادی در گزارشی تحت عنوان « انتقاد به بازگشت دوباره پژو شدت گرفته است، سود و زیان بازگشت پژو»، با استناد به صحبت برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو، بازگشت دوران طلایی صنعت خودروسازی ایران را منوط به بازگشت پژو به ایران دانست.

هرچند در ابتدای این گزارش عنوان شده که «قصد ما حمایت از عملکرد خودروسازان فرانسوی طی چندین دهه فعالیت در ایران نیست»، ولی پیامی که از طریق این گزارش به خواننده‌ القا می شود این است که رشد صنعت خودروسازی ایران نیازمند بازگشت پژو به ایران است.

علاوه بر این، در این گزارش با ربط دادن عملکرد شرکت پژو به رنو، سعی شده تا حدی کارنامه پژو با عملکرد رنو تطهیر شود. این در حالی است که کارنامه عملکردی این دو شرکت فرانسوی و نحوه برخورد آنها با صنعت خودروی ایران هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد و تا حدود زیادی نیز متفاوت است.

در بخشی از این گزارش که ۲۷ آذرماه منتشر شده، آمده است: «شرکت پژو طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ بین روسای ‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، حال آنکه این قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، اما مسئولان این شرکت به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی به ‌خصوص آمریکا مجبور به ترک ایران شد، اما یکی از دلایلی که این شرکت فرانسوی را مجبور به ترک کشورمان کرد خرید سهام آن توسط شرکت جنرال موتورز بود.

جنرال ‌موتورز در فوریه سال ۲۰۱۲ معادل ۷ درصد از سهام پژو را به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خریداری کرد. در اصل آنچه به عنوان هدف اصلی از خرید این سهام ذکر شد، تولید محصولات مشترک و صرفه‌جویی دو میلیارد دلاری در هزینه‌های دو شرکت فرانسوی و آمریکایی بود.»

بنابراین در گزارش این روزنامه اقتصادی یکی از دلایل ترک ایران توسط شرکت پژو، خرید ۷ درصد از سهام این شرکت توسط جنرال موتورز عنوان شده در حالی که شرکت پژو حدود یک ماه و نیم بعد از خرید این سهام یعنی بهمن سال ۹۰ ، ایران را ترک کرد. در آن زمان شرکت جنرال موتورز ۷ درصد از سهام شرکت پژو را خریده بود که در واقع این خرید از نظر قانونی نمی‌توانست عاملی برای اعمال مدیریت شرکت جنرال موتورز در سیاست‌های شرکت پژو باشد.

علاوه بر این، شرکت پژو به دلیل مشکلات مدیریتی و سیاست نادرست در عرضه محصولاتش به بازار اروپا با خطر ورشکستگی روبرو شد، به طوری که درآمد پژو در سه سال اخیر رو به کاهش بوده است. در عین حال، دلیل اصلی خرید ۷ درصد سهم این شرکت توسط جنرال موتورز نیز همانطور که همیشه اعلام شده است، نجات پژو از ورشکستگی بوده و این مسئله هیچ ارتباطی به همکاری پژو با ایران نداشته است.

در عین حال، تحریم صنعت خودرو‌سازی از تیرماه امسال یعنی ابتدای جولای اتفاق افتاد که فاصله زمانی قابل توجهی را با زمان خرید سهام پژو توسط جنرال موتورز دارد.

همچنین در حال حاضر نیز بحث‌هایی در مورد خرید ۳۰ درصد سهام شرکت پژو توسط شرکت دانگ فنگ چین نیز مطرح است که دلیل آن، هم قرار گرفتن پژو در آستانه ورشکستگی قطعی است.

در بخش دیگری از گزارش روزنامه اقتصادی عنوان شده که « اولین ثمره شراکت جنرال ‌موتورز و پژو، قطع همکاری شرکت فرانسوی با خودروساز ایرانی بود و هدف اصلی این شرکت آمریکایی نیز در همین راستا قرار داشت، به دنبال این فشارها، شرکت پژو از ابتدای سال ۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن متحمل ضرر و زیان سنگینی از ناحیه توقف ارسال قطعات به ایران شد، هر چند که طرف ایرانی نیز با افت شدید تولید روبه‌رو و عرضه خودرو به بازار ایران به شکل قابل توجهی کاهش یافت.»

ارائه چنین کدهایی این تصور را به وجود می‌آورد که نویسنده گزارش بیشتر از آنکه به فکر زیان وارد شده به ایران باشد، به فکر ضرر شرکت پژو بوده و بیشتر نگران خسارت‌های وارد شده به این شرکت فرانسوی بوده است.

در این گزارش همچنین اشاره شده است: «ایران در سال ۲۰۱۱ از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید. در این زمینه یکی از مقامات پژو چندی پیش اذعان کرده بود که درآمد این شرکت به علت تحریم‌های ایران ماهانه ۱۰ میلیون یورو کاهش یافته است.»

این در حالی است که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به خسارت‌های وارد شده به طرف ایرانی از محل خروج ناگهانی شرکت پژو از ایران نشده است.

در این گزارش، به نقل از برخی دست اندرکاران صنعت خودرو، شرکت پژو به عنوان کلید موفقیت صنعت خودروسازی ایران قلمداد شده است، در حالی که پژو با وجود عرضه حدود ۲۰ درصد از محصولاتش به بازار ایران، هیچگاه برنامه مشخصی برای طراحی محصولات جدید قابل عرضه به ایران ارائه نکرده و ایران در طراحی محصولات جدید پژو جایگاهی نداشته است.

همچنین در بخش دیگری از گزارش این روزنامه عنوان شده که « تحریم صنعت خودرو موضوعی نبود که شرکت‌هایی همچون پژو قادر به تبعیت از آن نباشند.»

این در حالی است که این مطلب در واقع خط بطلان کشیدن بر روی واقعیت است، زیرا زمانی که شرکت پژو با ایران قطع رابطه کرد، یکی از مسئولان دولت فرانسه در این مورد اعلام کرد که « هیچگونه کنترلی بر تصمیمات پژو نداریم، پژو یک شرکت خصوصی است و قطع رابطه با ایران تصمیمی است که رأسا توسط این شرکت گرفته شده است.» این پاسخ یک مقام مسئول فرانسوی بود.

در این خصوص باید گفت که قطع رابطه پژو با ایران در حالی صورت گرفت که شرکت رنو نیز یک خودرو‌ساز فرانسوی حتضر در ایران است، ولی در برخورد با تحریم‌ها رابطه‌اش را به طور کامل با ایران قطع نکرد. حال چطور می‌شود که دو شرکت فرانسوی در برخورد با تحریم‌ها به دو شکل مختلف عمل کنند به طوری که یک شرکت از سوی دولت ملزم به قطع رابطه با ایران باشد ولی شرکت دیگر نه؟

اگر دولت فرانسه، خودروسازان این کشور را مجبور به قطع رابطه با ایران کرده است، پس چرا شرکت رنو رابطه‌اش را با ایران قطع نکرد؟

درست است که ارسال قطعات رنو به ایران نیز محدود شد، ولی این شرکت همواره حضور در ایران را جزء استراتژی‌های خود مطرح کرده است.

از سویی، شرکت پژو یک شرکت کاملاً خصوصی است، ولی دولت فرانسه در شرکت رنو سهم دارد. اگر قرار بود این شرکت‌ها تابع تصمیم دولت باشند، ابتدا باید رابطه رنو با ایران قطع می‌شد. ظاهراً قصد نویسنده گزارش در واقع وارونه جلوه دادن حقایق بوده است.

در ادامه گزارش این روزنامه عنوان شده که «پس از خروج پژو از ایران یا تعلیق فعالیت‌های رنو، هیچ شرکتی حاضر به همکاری با صنعت خودرو ایران نشد کما اینکه تنها چند شرکت چینی پیشنهاد مونتاژ خودرو را دادند.»

با خواندن این مطلب به نظر نمی‌رسد کشتی صنعت خودرو کشور با خروج فرانسوی‌ها به گِل نشسته باشد! در حالی که اینطور نیست و اگر در حال حاضر قیمت تمام شده تولید خودرو‌ در کشور بالا است، یکی از دلایل آن تلاش شرکت‌هایی مانند پژو برای وابسته نگه داشتن ایران به قطعات خود و جلوگیری از خودکفایی در تولید قطعات و کاهش قیمت تمام شده آن است.

در بخش دیگری از گزارش این روزنامه در مورد اخبار منتشر شده در خصوص عهدشکنی پژو و سنگ اندازی آن مقابل داخلی سازی قطعات در ایران، آمده است: «در شرایط فعلی که با توافقات هسته‌ای وعده لغو تحریم‌ها داده شده و امید به بازگشت صنعت خودرو به روزهای طلایی اوج گرفته، چنین اظهارنظرهایی نمی‌تواند بدون قصد و غرض باشد.»

در این مورد باید گفت آیا بازگشت دوران طلایی صنعت خودرو فقط منوط به بازگشت پژو به ایران است؟

این در حالی است که حتی مدیر عامل ایران خودرو نیز در این مورد معتقد است مشارکت با طرفهای خارجی نباید فقط به پژو و رنو محدود باشد.

همچنین در واکنش به این صحبت نویسنده گزارش روزنامه مذکور مبنی بر اینکه «پس از خروج پژو از ایران یا تعلیق فعالیت‌های رنو، هیچ شرکتی حاضر به همکاری با صنعت خودرو ایران نشد» باید گفت که نویسنده سعی کرده عملکرد شرکت پژو و رنو را با یکدیگر مخلوط کند، در حالی که این دو شرکت، دو عملکرد مختلف در دوران تحریم و حتی قبل از آن داشته‌اند، به طوری که شرکت رنو رابطه‌اش را با ایران قطع نکرد و همواره اعلام کرد که ایران یک بازار استراتژیک برای ما است.

در این گزارش نجفی منش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان می‌گوید که شرکت رنو با وجود تحریم‌ها تنها فعالیت‌های خود را تعلیق کرد و از ایران خارج نشد، حال آنکه شرکت پژو نیز با آگاهی از ضرر و زیان‌های ناشی از ترک ایران به خواست خود نرفت، بلکه مجبور به اینکار شد.

این در حالی است که کارنامه شرکت رنو با عملکرد شرکت پژو در طول سال‌های گذشته بسیار متفاوت بوده است، به طوری که شرکت پژو با حضور ۲۰ ساله در ایران حتی یک ریال هم برای تولید محصولاتش در ایران سرمایه‌گذاری نکرد، ولی شرکت رنو این کار را انجام داد و حتی حق استفاده از پلت‌فرم را برای خودروسازان ایرانی قائل شد.

از سویی شرکت رنو همواره محصولات مختلفی را برای عرضه به بازار ایران در دست داشته است که رونمایی از ۸ محصول جدید در سال‌های اخیر از آن جمله است، ولی شرکت پژو هیچ محصول جدیدی را برای عرضه به ایران معرفی نکرده و در عین حال، به دنبال عرضه و تولید محصولات گران قیمت خود در ایران بوده است.

علاوه بر این، همکاری شرکت‌ رنو با ایران در شرایطی ادامه داشته که این شرکت حتی از ایران‌خودرو و پارس‌خودرو نیز طلب دارد و کارنامه عملیاتی رنو و پژو کاملاً با یکدیگر متفاوت است.

در ادامه این گزارش، نجفی‌منش عنوان می‌کند که تصمیم‌گیر اصلی در مورد حضور پژو در ایران، ایران‌خودرو است.

وی در پاسخ به این سوال که با ایجاد جو بدبینی نسبت به حضور فرانسوی‌ها واکنش مشتریان چه خواهد بود، می‌گوید: به اعتقاد من، مشتریان به دنبال یک خودرو باکیفیت هستند، هر چند که باید مراقب جوسازی‌های اخیر نیز باشیم.

باید دید آیا از نظر نجفی‌منش، کیفیت فقط با محصول پژو تعریف می‌شود؟ و چرا برخی سعی دارند عنوان کنند که فقط محصولات پژو دارای کیفیت بالایی است؟

در گزارش این روزنامه در حالی بر لزوم حضور دوباره پژو در ایران تأکید شده که برای این کار باید سابقه همکاری این شرکت را مدنظر قرار داد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مسئولان و رسانه‌ها باید به دور از هر نوع دیدگاه شخصی به دنبال انعکاس واقعیت باشند و از اتفاقاتی که به نفع مصالح ملی است، حمایت کنند.

۱۳۹۲/۹/۳۰

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...