نسخه چاپی

رویكرد دولت روحانی نسبت به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر

موضوع حقوق بشر و حمله به وزارت اطلاعات روحانی از آن مواردی است كه بعد از روی كار آمدن حسن روحانی در حال داغ تر شدن است و برخی مانند عیسی سحر خیز قصد دارند تا با استفاده از اطلاعات كم مردم عامه چنین وانمود كنند كه در دولت یازدهم و وزارت اطلاعات جدید حقوق شهروندی رعایت نمی شود.

به گزارش نما؛ به نقل از روز آنلاین، موضوع حقوق بشر و حمله به وزارت اطلاعات روحاني از آن مواردي است كه بعد از روي كار آمدن حسن روحاني در حال داغ تر شدن است و برخي مانند عيسي سحر خيز قصد دارند تا با استفاده از اطلاعات كم مردم عامه چنين وانمود كنند كه هر فردي ولو جاني و تروريستي هم بايد اجازه داشته باشد تا هر چه خواست بكند. اين در حالي است كه در همه جاي دنيا قوانين در اين خصوص يكي است و البته قوانين حقوق بشر در رابطه با ورود و خروج تبعه هاي ايراني هم مانند ديگر كشورهاي جهان رعايت مي شود.
در اين رابطه عیسی سحرخیز در 15 دي ماه در ياداشتي با تيتر " بازگشت به ایران با کدام تضمین؟" كه در روز آنلاين منتشر شد نوشت: ‹‹در شرایطی که معاون کنسولی وزارت امور خارجه به درست می گوید که "در قانون کیفری ایران مطلبی تحت عنوان ممنوع ‌الورود نداریم" و نگرانی های ایرانیان مقیم خارج برای بازگشت به ایران را"ترس خودساخته بی ریشه ناشی از القائات اپوزیسیون در خارج از کشور" می خواند، واقعیت های روند امور خلاف این نظر را نشان می دهد...
اگرچه مشخص نیست که رویکرد دولت روحانی نسبت به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست، اما باید روشن شود که دولت "تدبیر و امید" چه جایگاهی برای خویش در برابر نقض آشکار اصول مختلف قانون اساسی تعریف کرده است؛ شاید به این دلیل است که آقای قشقاوی به جای اشاره به اصول روشن "قانون اساسی"، بر "قانون کیفری" استناد کرده است.
.. ملاحظه کردم که جناب قشقاوی در برابر این پرسش که "در طول چهار سال اخیر برخی به دلایل سیاسی از کشور خارج شدند. آیا آنها می‌توانند به کشور بازگردند؟" تاکید کرده است: "دستورالعملی که اخیرا رئیس‌جمهور محترم به آقای علوی وزیر اطلاعات دادند، گویای رویکرد دولت یازدهم در این مورد است. ایشان دستور دادند که کارگروهی از وزرای مختلف از جمله وزارت خارجه تشکیل شود تا نحوه آمدن ایرانی‌های که طی سال‌های اخیر از ایران خارج شده‌اند را بررسی کند. مخصوصا آنهایی که شاکی خصوصی ندارند، پرونده‌شان را مورد بررسی قرار دهد... باید گفت این کمیته حسب دستور دکتر روحانی برای رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور ورفت و آمد سهل آنها تشکیل شده است. البته باید دانست که بخشی از نیامدن هموطنان ما ناشی از القائات اپوزیسیون در خارج از کشور است. در ایران هم مطلقا ترسی بابت ورود ایرانیان مهاجر به کشور وجود ندارد. به عقیده من بسیاری از این ترس‌ها خودساخته است. این ترس هیچ ریشه‌ای ندارد؛ در قانون کیفری ایران مطلبی تحت عنوان ممنوع‌الورود نداریم".
سحر خيز می گوید ‹‹حکومت نمی تواند مانع ورود شهروندان ایرانی- حتی آنان که روز پاسپورت خود را پاره کرده و به کشوری دیگر پناهنده شده اند- به مملکت خود شود، اما مسئله این است که پس از ورود چه برخوردی با آنان خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که "ممنوع الخروج" نشوند
مشکل اصلی این گروه از شهروندان ایرانی با وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادستانی انقلاب است، نه شاکی خصوصی. »
سحر خيز درست مي گويد. حکومت ایران متعهد به اجرای "اعلامیه جهانی حقوق بشر" است که در اصول 13 و 15 آن تصریح شده است:

۱-هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی )حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر( و اقامت در )در هر نقطه ای( درون مرزهای مملکت است.

۲-هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

3- هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی (ملیتی)است.

4- هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت (ملیت) خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت (ملیت) را از وی دریغ نمود.

اما سوال از سحرخيز اين است كه آيا در تاريخ جمهوري اسلامي هيچ كدام از اصول 13 و 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در فوق ذكر شده تا كنون مورد بي مهري و بي توجهي قرار گرفته است!.

اما سحرخيز گويا نمي داند كه اين قوانين در ايران مانند تمام كشورهاي جهان رعايت مي شود:

هر انساني در ايران محق به جابه جايي از يك شهر به شهر ديگر است مگر اينكه جابجايي او براي امنيت ملي و شهروندان خطر نام باشد و اين قانون در همه جاي دنيا يك سان است.

هر انساني محق به ترك كشور و بازگشت به ان است و در ايران هم هميشه اينگونه بوده است مگر اينكه مانند تمام ممالك جهان اين شخص براي امنيت ملي و شهروندان خطر داشته باشد مانند برخي تروريستها كه قوانين سختي براي ورود و خروج انها به امريكا گذاشته شده يا مانند فرقه مجاهيدن كه براي ورود خروج انها از عراق و به كشورهاي اروپايي و امريكا قوانين سختي گذاشته شده است.
هر انساني سزاورا و محق به داشتن تابعيتي ( مليتي) است. مگر افرادي مانند اسنودن كه به موجب قوانين آمريكا و حكم قضايي تابعيت او گرفته شد! و البته در ايران نمونه اي نديده ايم.
هيچ احدي را نمي بايست خودسرانه از تابعيت( مليت) خويش محروم كرد و يا حق تغيير تابعيت(مليت) را از وي دريغ كرد همانطور هم كه بسياري از ايرانيان هستند كه امروز هم تابعيت ايراني دارند و هم آمريكايي و اروپايي و آزادانه به ايران سفر مي كنند و باز مي گردند.
از سوي ديگر نگاهی به گفته های وزیر اطلاعات دولت روحانی نشان دهنده آن است که کسانی که از کشور خارج شده اند و مشکل قضایی یا عناد عملی با جمهوری اسلامی ندارند و جاسوسی هم نیستند ولی به خاطر القای اپوزسیون تا کنون فکر می کردند که بازگشت آنها به کشور با مشکل روبرو می شود، نگران نباشند و می توانند به کشور باز گردند.
اما عیسی سحرخیز با مطرح کردن نامهایی مانند وزارت اطلاعات سعی دارد تا دوباره جو عمومی را به این سمت بکشاند که اگر هم مشکلی ندارند ولی باز با برخورد وزارت اطلاعات و دیگر نهادهی موازی روبرو خواهند شد. بر این اساس ملاحظه می شود که با روی کار آمدن علوی و دولت روحانی، سحرخیز هم مانند دیگران و در حرکتی جمعی سعی دارد تا سیاستهای جدید وزارت اطلاعات را زیر سوال برده و با حمله به این بخش مهم از نظام مانعی ایجاد کند برای رویکردهای جدید در دولت تدبیر و امید.
در واقع هر حرکتی که نوید چشم اندازی تازه و گشایش در اموری باشد محکوم است و علوی هم جزئی است از نگاه روشن دولت تدبیر و امید به آینده و باید برای او موانعی جدید ایجاد کرد. باید جو عمومی در خارج از ایران همچنان سنگین باشد و ترس های بیهوده از بازگشت و سرمایه گذاری در ایران باید همچنان به قوت خود باقی باشد تا بتوان از جمهوری اسلامی ایران چهره ای ضد حقوق بشری در جوامع بین المللی به نمایش گذاشت.
کاری که عیسی سحر خیز از نیازهای اولیه آن مانند ترس بی مورد از بازگشت ایران خبر دارد و تمام اهتمام خود را برای موفق نشدن وزیر اطلاعات در دست یافتن به اهداف خود در این بخش به کار خواهد گمارد.

۱۳۹۲/۱۰/۲۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...