نسخه چاپی

به دنبال تشكیل پرونده تخلف برای مدیران نیستیم

عکس خبري -به دنبال تشکيل پرونده تخلف براي مديران نيستيم

رئیس دیوان محاسبات كشور با بیان این‌كه سیستم بودجه‌ریزی كشور باید عملكردی باشد نه بر اساس چانه‌زنی، گفت: ما به دنبال پیشگیری از تخلفات هستیم و علاقه‌مند به تشكیل پرونده تخلف نیستیم اما اگر مدیران با ما همكاری نكنند، به شدت برخورد خواهیم كرد.

به گزارش نما؛ امین‌حسین رحیمی، در دومین جلسه شورای اداری استان کرمان در دولت یازدهم که بعدازظهر چهارشنبه جاری برگزار شد، با بیان اینکه از لحظه ورود به کرمان، جز محبت چیزی ندیده‌ام و حضور استاندار در فرودگاه نشان داد که وی فردی مهربان و دلسوز و به فکر توسعه استان است، اظهار کرد: محبت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان هم من را شرمنده کرد، کمتر استانی داریم که چنین فردی به عنوان پدر معنوی استان، در شورای اداری حضور یابد و این نعمت بزرگی برای استان کرمان محسوب می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: ما امروز شاهد یک وفاق در استان کرمان هستیم؛ استاندار و نماینده ولی‌فقیه و نمایندگان با هم که کار کنند، استان توسعه می‌یابد و ما این را در کرمان شاهدیم.
وی با اشاره به هفت ونیم برابر شدن بودجه سال 93 نسب به سال 82 اظهار کرد: در سال 82 بودجه کل کشور 96 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 92 به 727 هزار میلیارد تومان و در سال 93 به 803 هزار میلیارد تومان افزایش یافت لذا باید نگاه کنیم و ببینیم توسعه و آبادنی کشور هم به همین اندازه رشد کرده است نه و علت را پیدا کنیم.تومان رسیده است.
رحیمی با طرح این پرسش که چرا بودجه هر سال اینقدر افزایش می یابد ادامه داد: برای اینکه نظام بودجه ریزی اشکال دارد در حالی که باید نظام بودجه ریزی عملیاتی باشد.
رییس دیوان محاسبات با اشاره به ساختار موثر بودجه ریزی عملیاتی گفت: در این نوع بودجه ریزی به عنوان مثال، به آموزش و پرورش گفته می شود شما با چه میزان بودجه می توانید این تعداد دانش آموز را آموزش دهید و آموزش و پرورش اعلام می کند این تعداد، و ما در پایان سال بر اساس بودجه ای که به آموزش و پرورش اختصاص داده ایم در قبال آن آموزش تعداد دانش آموزانی را که متعهد شده است می خواهیم.
وی افزود: متاسفانه «بودجه‌ریزی چانه‌زنی» هم اکنون در جامعه حاکم شده است و با این اوضاع «حسابرسی» دیوان محاسبات به «حسابرسی رعایت» تبدیل شده است؛ عملکرد مدیران را یک‌ سمت قرار می دهند و قوانین را سمت دیگرو در نتیجه کمتر مسوولی است که اقدام مالی او با این قوانین در تعارض نباشد و اگر بخواهیم پرونده تشکیل دهیم، اکثر مدیران کشور پرونده دارند.
این مقام مسئول افزود: در دادسرای دیوان پرونده ای داریم که یک مدیر قرار بوده طرحی را ظرف مدت دو سال اجرا کند و مدیر دیگری هم قرار بوده همان طرح را ظرف مدت دو سال اجرا نماید حال مدیری با انجام 10 مورد تخلف این کار را دو ساله انجام داده و مدیر دیگری با رعایت قوانین و دریافت بودجه بیشتر این کار را در مدت چهار سال انجام داده که آن فرد اولی تنبیه و فرد دومی تشویق می شود، این اشکال دارد چون این طرح را با صرف هزینه بیشتر و در مدت طولانیتری انجام داده است. .
رییس دیوان محاسبات همچنین گفت: قانون در سال 83 زمینه نظارت عملکردی بودجه ریزی عملیاتی را تکلیف کرد تا اجرا شود و در سال 84 هم انجام نشد و بعد از آن نیز قانون مدیریت خدمات کشوری هم گفت باید انجام شود اما همچنان انجام نشده است.
رحیمی اضافه کرد: سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده که بودجه ریزی عملیاتی اجرا شود اما تاکنون اجرا نشده است. .
رییس دیوان محاسبات اظهار کرد: امسال وقتی دولت جدید روی کار آمد گفتیم باید بودجه ریزی را عملیاتی کنید که این موضوع نیاز به یک سری زیرساخت دارد و دولت نیز در این خصوص قول مساعد داده است. .
وی تاکید کرد: اگر بودجه ریزی عملیاتی اجرا شود دوسوم این بودجه فعلی کافی و یک سوم آن اضافی است و حسابرسی هم عملکردی می شود اما تا آن زمان دولت قول داده و دکتر نوبخت هم در این زمینه کارگروهی تشکیل داده اما ما چه کنیم که تا زمان اجرا بودجه ریزی عملیاتی طبق قانون وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از بیت المال است و ناظر هستیم که این پاسداری درست اجرا شود. .
وی خاطرنشان کرد: زمانی که در دادسرای دیوان مشغول بودم فهمیدم که باید پیشگیری از تخلف کنیم و این موضوع هم با مشارکت دستگاههای اجرایی با دیوان امکانپذیر است.
او افزود: با پیگیری که از سوی معاون اول رییس جمهور داشتم در جلسه هیات دولت که با حضور رییس جمهور برگزار شد حضور پیدا کردم و در آنجا گفتم که اگر دولت کارش را انجام دهد و تخلفی هم صورت گیرد حالا باید چکار کرد؟ که راه پیدا کردن این چرا «آموزش مدیران با قوانین» است. .
وی افزود: از این به بعد، ما کمک می‌دهیم که هم تخلف نشود، هم شما نگران نباشید و ما این آمادگی را داریم. تمام سیاست‌ها را برای پیشگیری از تخلف به کار بسته‌ایم منتها پیشگیری با سخنرانی و خواهش و التماس نمی‌شود، بلکه با همکاری و تعامل می‌شود.
این مسوول کشوری ادامه داد: ما اجازه دخالت در کار اجرایی نداریم اما پیشگیری توسط مدیر اجرایی صورت می‌گیرد. ما می‌خواهیم کمک کنیم تا جسارت از مدیر گرفته نشود و بیت‌المال حفظ شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از مدیران ما که تخلف می‌کنند، مقررات مالی را نمی‌دانند، اظهار کرد: بنابراین بحث آموزش را مدنظر قرار دادیم و همه مدیران به صورت کارگاهی این آموزش را خواهند دید.
رحیمی گفت: این اتفاق تا پایان امسال خواهد افتاد و بعد از نوروز، آموزش در مورد سرفصل‌هایی که بیش‌ترین تخلف را داشته صورت می‌گیرد.
رییس کل دیوان محاسبات با اشاره به بودجه 93 اظهار کرد: پس از بررسی دیدیم که بسیاری از قوانین خودش تخلف زا است مثلا در قانون می گویند یک درصد از بودجه به امر پژوهش و یا ورزش اختصاص داده شود که دستگاه اجرایی یا ندارد که این را بدهد و یا هر کاری که کند میزان در نمی آید و در نتیجه تخلف صورت می گیرد که امسال با هماهنگی دولت کاری کردیم که این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده نیاورند زیرا اگر اینچنین بود همه مسوولان هم تخلف می کردند و پژوهش هم انجام می شد لذا درصدها را از قانون بودجه حذف کردیم.می‌شود.
یس دیوان محاسبات ادامه داد: برخی از اقدامات دولت در مرکز باعث تخلف در استان می شود به عنوان مثال باید بودجه جاری را تا پایان فروردین و بودجه عمرانی را تا پایان تیر ماه هزینه کرد و دولت درست در آخرین روزها بودجه را می دهد که اگر خرج کند تخلف کرده و اگر خرج نکند چکار باید کند، که راهکارش این است که این قانون اصلاح شود.
رحیمی با اشاره به همکاری دولت، بیان کرد: مدیران برای خرج کردن این پول، مجبورند سندسازی کنند. ما آمدیم به شما بگوییم با وجود همه این مشکلات، می‌توانیم کاری کنیم تخلفات کم شود. ما نگران این نیستیم که کسی بگوید چرا پرونده تشکیل نداده اید. ما به دنبال این هستیم که تخلف نشود!
وی ادامه داد: اگر شما همکاری نکنید، ما چاره‌ای جز تشکیل همکاری نداریم. مواردی پیش می‌آید، اقدامی باید انجام شود که ظاهر آن خلاف قانون است؛ من می‌گویم کمیته ویژه پیشگیری از تخلفات در استانها باید تشکیل شود و هدف ما این است که بیت‌المال برای توسعه کشور هزینه شود نه این‌که پرونده تشکیل داده شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی نیز اظهارداشت: فردی آمده با تبانی رییس بانکی ال.سی بدون ضمانت باز کرده که اگر کنترل داخلی در دستگاه اجرایی بود این تبانی نمی توانست صورت گیرد مثلا کسی که وسایل انبار تحویلش است نباید با مسوول ثبت مرتبط باشد زیرا ممکن است تبانی کنند اما متاسفانه در برخی از دستگاهها انباردار و ثبت کننده اموال یکی هستند.
رحیمی در پایان افزود: سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات را راه‌اندازی می‌کنیم که سیستم دستگاه‌ها به ما وصل شود؛ اگر ادارات همکاری نکند، ما نمی‌توانیم موفق شویم و اگر همکاری نشود، با شدت و جدیت به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.

۱۳۹۲/۱۲/۱

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...