بررسی نحوه اجرای بند ح ماده 46 "قانون برنامه پنجم توسعه"

به گزارش نما ،‌ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام داشت: هدف از ایجاد شبکه علمی کشور به استناد پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه مذکور صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فراهم آوردن ارتباطات پرسرعت (حداقل یک گیگابیت بر ثانیه) بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است به نحوی که اطلاعات و سرویس‌های موجود در دانشگاه‌ها بتوانند به راحتی در اختیار یکدیگر قرار داده شوند.
بدیهی است که در حال حاضر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با یکدیگر ارتباط داشته و اطلاعات و سرویس‌های خود را در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند. اما سرویس‌هایی از جمله سرویس‌های مبتنی بر ویدئو کنفرانس، مانند برگزاری کلاس‌های راه دور، نیازمند سرعت بالا در ارتباطات بین دانشگاه‌ها است که این موضوع به راحتی انجام پذیر نیست و در صورت راه اندازی این شبکه پرسرعت می‌تواند این گونه سرویس‌ها نیز به راحتی بین دانشگاه‌ها برقرار شود.
مع هذا تحقق این شبکه با چالش‌های بسیاری همراه بوده به گونه‌ای که تاکنون صرفا بخشی از فاز نخست آن محقق شده است. بهترین و اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این شبکه را باید در عدم پیش‌بینی بودجه مناسب برای این شبکه و عدم گنجاندن هزینه‌های مربوط به آن در ردیفی مستقل و مجزا در بودجه سنواتی دانست.
روشن است که تامین زیرساخت‌های ضروری این شبکه مستلزم تامین هزینه‌های مربوط به آن است و این امر متاسفانه به رغم الزام ایجاد این شبکه در قانون برنامه پنجم چه در بودجه سنواتی دو سال گذشته و چه در بودجه سال جاری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
الزام ارائه شده در پروانه مبتنی بر پایه‌ریزی شبکه با بهره‌گیری از زیرساخت فیبر نوری و تامین هزینه‌های هنگفت آن نیز بر شدت اوضاع و نیز تاخیر ایجاد شده افزوده است. هر چند در راستای کاستن از این هزینه‌ها تصمیم بر آن شد که بر اساس توافقنامه سه جانبه منعقده میان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران، شبکه علمی به صورت مجازی توسعه یابد، با این همه تاخیری را که تاکنون از این رهگذر در مسیر تحقق شبکه علمی به وجود آمده است نباید از نظر دور داشت.
افزون بر این، خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و به تبع آن مشکلات به وجود آمده در ارائه فیبر نوری به رغم تامین بخشی از هزینه‌های مربوطه و ارائه به این شرکت و نیز الزام سازمان فناوری اطلاعات به تامین زیرساخت از طریق شرکت مخابرات ایران و عدم پیش‌بینی مدل کسب و کار برای این شبکه در عدم تحقق آن نقش بسزایی داشته است.
با وجود این روشن است در روند شکل‌گیری شبکه علمی کشور از گذشته تاکنون تغییرات بسیاری به وجود آمده است که این امر در کنار پیش‌بینی بودجه مناسب در قالب بودجه سنواتی برای این شبکه، اصلاح پروانه آن را با توجه به مقتضیات و شرایط کنونی و نیز تبیین شفاف‌تری از تعهدات هریک از گردانندگان این پروژه ملی اجتناب ناپذیر می‌کند.