به گزارش نما ، به نقل از خبرگزاری ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در اولین نشست خبری سال ۹۳ در این باره اظهار کرد: در سال گذشته با اینکه وظیفه اصلی در زمینه مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عهده قوه مجریه و بانک‌هاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور وارد شدند و اقداماتی در این زمینه انجام شد.
وی افزود: در این زمینه افرادی که به طور غیرقانونی تسهیلاتی گرفته‌اند و می‌توانستند آن را بپردازند اما نپرداخته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند یا اینکه با قید وثیقه آزاد هستند. همچنین افراد متخلفی هم از بعضی بانک‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و هنوز هم بعضی از این افراد بازداشت هستند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: طبق آمار افرادی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان معوقات بانکی از بانک‌های دولتی دارند در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده‌اند و این جای تاسف است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین معوقات بانک‌هایی که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند یعنی همچنان مدیران دولتی دارند، نسبت به سال ۹۱، ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار کرد: مطالبات بانک‌های خصوصی نیز در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مجموع معوقات بانکی در سال ۹۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر این ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برمی‌گشت و در چرخه تولید قرار می‌گرفت چه اثری در اقتصاد ما داشت؟ اینها در اختیار افراد معدودی قرار گرفته و بعضی از آنها نیز در فعالیت‌های اقتصادی غیرمفید نظیر خرید و فروش ارز، سکه و زمین به کار گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از مردم و دولت خواست که به یکدیگر کمک کنند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه همه موظف به کمک کردن به دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم، گفت: هر کسی که حقیقتا نیاز ندارد ثبت‌نام نمی‌کند و یارانه نمی‌گیرد، اما ما انتظار داریم همان‌طور که مردم به دولت کمک می‌کنند دولت با تصمیم‌سازی و اجرای صحیح به مردم کمک کند.
وی افزود: انصراف دادن از دریافت یارانه صحیح است و اصلا معنای هدفمندی این است که کسی که نیاز ندارد یارانه نگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از این محل حتما باید به حوزه سلامت کمک کنیم و به ویژه امسال که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است جلوی ریخت و پاش‌ها و کارهای غیرضروری را بگیریم و اگر بعضی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها سبب می‌شود که اموال به هدر برود جلوی آنها گرفته شود. ما الان نیاز به ارز داریم و آیا اجازه داریم ارز را بدهیم که پورشه و اشیای لوکس غیرضروری وارد کشور شود؟
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بعضی افراد که در مظان اتهام بوده و در جریان فتنه ۸۸ به خارج گریخته بودند در اسفند ۹۲ به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند.
وی افزود: اگر به آنها یا وکیل‌شان دسترسی نباشد طبق روال قانونی حکم ابلاغ می‌شود و مجرای قانونی خود را ادامه می‌دهد.
ادامه دارد ...
محاكمه غیابی برخی از متهمان حوادث ۸۸
سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری جلسه محاكمه غیابی برخی از متهمان فتنه ۸۸ خبر داد.
۱۳۹۳/۱/۲۵
