تجربه حضور یك فرد دوتابعیتی با اتهامات امنیتی در تیم مذاكره‌كننده‌ای كه قرار بود مهم‌ترین پرونده كشورمان در سال‌های اخیر را به سرانجام برساند و تدوین سند توافق هسته‌ای را برعهده داشته است، در كنار تجربه اختلاس و فرار یك مدیر دوتابعیتی در رأس یكی از بزرگ‌ترین بانك‌های كشور و نمونه‌های دیگر از حضور خسارت‌بار افرادی با تابعیت مضاعف در مسندهای تصمیم‌گیری، این سؤال را برای مردم به وجود آورده است كه با وجود چنین موضوعات و تجربیاتی چرا برخی از مسئولان نسبت به این موضوع تا این حد بی‌تفاوت هستند